گروه بین‌الملل: لیز تراس دیروز پس از شکست دادن ریشی سوناک در رقابت برای جانشینی بوریس جانسون، نخست‌وزیر بعدی بریتانیا شد. این پیروزی همچنین به منزله پایان دوران نخست‌وزیری بوریس جانسون است که پس از ماه‌ها رسوایی که باعث کاهش حمایت از دولتش شد، مجبور شد در ماه جولای استعفای خود را اعلام کند. در پی استعفای جانسون و پس از هفته‌ها رقابت برای رهبری حزب محافظه‌کار و انتخاب به عنوان نخست‌وزیر انگلیس که اغلب با جدل و دعوا و بحث‌های خشن همراه بود و منجر به رویارویی وزیر خارجه با وزیر سابق دارایی، ریشی سوناک شد، تراس در رای اعضای حزب محافظه‌کار در صدر قرار گرفت. وزیر سابق خارجه انگلیس و نخست‌وزیر فعلی این کشور دیروز با کسب 57.4 درصد آرا در برابر 42.6 درصد رای ریشی سوناک به پیروزی رسید. او سومین نخست‌وزیر زن در انگلیس خواهد بود. او روز سه‌شنبه به اسکاتلند سفر خواهد کرد تا با اجازه ملکه 97 ساله انگلیسی‌ها برای نخست‌وزیری و تشکیل کابینه اقدام کند. اما این پیروزی چندان برای تراس خوش‌یمن نیست، چرا که او در زمانی که انگلیس با بحران افزایش هزینه‌های زندگی، ناآرامی‌های صنعتی و رکود مواجه است، به این سمت دست یافته و در واقع میراث‌دار انبوهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی خواهد بود که احتمالا آینده سیاسی او را به خطر خواهد انداخت. تراس که مدت‌ها پیشتاز رقابت برای جانشینی جانسون بود، چهارمین نخست‌وزیر محافظه‌کاران از زمان انتخابات 2015 خواهد بود. در این مدت انگلیس از بحرانی به بحران دیگر وارد شده و اکنون با رکودی طولانی مواجه است؛ وضعیتی که به گواه بانک مرکزی انگلیس به دلیل تورم سرسام‌آور در ماه جولای به 10.1 درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2022 به 13 درصد برسد.  

 

* تراس و بحران حزب از هم پاشیده

تراس در مرحله پارلمانی این رقابت از حمایت اکثریت نمایندگان برخوردار نبود و سوناک در میان اعضای حزب محافظه‌کار در صدر قرار گرفت. 

حال تراس علاوه بر مقابله با مجموعه‌ای از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی دلهره‌آور و جنگ جاری در اوکراین، باید حزب محافظه‌کار را که هفته‌ها را صرف جنگ‌های درونی آبی به آبی کرده است، دوباره متحد کند. 

 

* قبض‌های سنگین انگلیسی‌ها سر راه نخست‌وزیر جدید

لیز تراس 47 ساله قول داده است برای مقابله با بحران هزینه زندگی بریتانیا به سرعت عمل کند و اعلام کرده ظرف یک هفته طرحی برای مقابله با افزایش قبوض انرژی و تامین منابع سوخت در آینده ارائه خواهد کرد. تراس با فهرستی طولانی، پرهزینه و دشوار برای انجام امور مواجه است. قانونگذاران مخالف دولت می‌گویند این امر نتیجه 12 سال دولت ضعیف محافظه‌کار است. 

ماه جولای، تورم برای نخستین‌بار در 40 سال گذشته به بالای 10 درصد رسید که ناشی از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های انرژی، غذا و سوخت بود. بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی می‌کند تورم تا پایان سال به 13 درصد افزایش یابد.  در همین حال چند نفر از نمایندگان پارلمان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند. «دیوید دیویس» قانونگذار کهنه‌کار محافظه‌کار معتقد است تراس به ‌عنوان نخست‌وزیر چالش‌هایی جدی همانند آنچه «مارگارت تاچر» با آن مواجه بود پیش رو خواهد داشت. اندیشکده موسسه دولتی اعلام کرده تراس نقطه شروع ضعیف‌تری نسبت به پیشینیان خود خواهد داشت، زیرا او محبوب‌ترین گزینه در میان قانونگذاران حزبش نیست. در ابتدا او با موضوع فوری افزایش قیمت انرژی رو‌به‌رو خواهد شد. متوسط قبوض سالانه آب و برق خانوارها در انگلیس قرار است ماه اکتبر 80 درصد افزایش یابد و به 3549 پوند برسد.  انتظار می‌رود این عدد در سال 2023 به 6 هزار پوند افزایش یابد که باعث از بین رفتن دارایی‌های شخصی می‌شود.

 

* ابهام انگلیسی‌ها درباره موفقیت خانم نخست‌وزیر

تراس متعهد شده است طرحی را برای مقابله با بحران انرژی در نخستین هفته خود به عنوان نخست‌وزیر ارائه کند، اگرچه او به جزئیات این طرح نپرداخته است. 

 سر کر استارمر، رهبر حزب کارگر در واکنش به پیروزی تراس گفت: «باید نشان دهد واقعا درک می‌کند و می‌تواند با چالش‌هایی که پس از 12 سال شکست این دولت محافظه‌کار وجود دارد، مقابله کند». نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند هم از او خواست قبض‌های انرژی را برای مردم و مشاغل مسدود کند، حمایت نقدی بیشتری ارائه کند و بودجه خدمات عمومی را افزایش دهد. وی همچنین نسبت به هر گونه تلاش تراس در آینده برای «سخت‌تر کردن قوانین» برای پیروزی استقلال‌طلبان اسکاتلندی هشدار داد. سر اد دیوی، رهبر لیبرال- دموکرات‌ها هم خواستار برگزاری انتخابات عمومی شد و گفت: «در دوره لیز تراس، ما شاهد بحران و هرج و مرج بیشتری هستیم که در زمان بوریس جانسون هم وجود داشت».

 

* پلیس انگلیس خود را برای افزایش جرائم و ناآرامی‌ها در زمستان آماده می‌کند

مقامات ارشد پلیس انگلیس بر اساس گزارش‌ها نسبت به افزایش سرقت و زورگیری در این کشور به دلیل افزایش هزینه‌های معیشتی هشدار داده‌اند. نشریه ساندی‌تایمز با استناد به یک سند افشا شده مربوط به استراتژی ملی پلیس انگلیس گزارش داد این نیرو نگران افزایش چشمگیر برخی جرائم و تشدید ریسک بروز ناآرامی‌های داخلی در زمستان امسال در انگلیس به سبب بالا رفتن هزینه‌های زندگی و بحران انرژی است. این سند که از سوی روسای پلیس انگلیس تدوین شده، هشدار می‌دهد «اغتشاش اقتصادی و بی‌ثباتی مالی» احتمالا منجر به افزایش جرائمی نظیر سرقت از فروشگاه‌ها، سرقت از منازل، سرقت خودرو، کلاهبرداری اینترنتی و زورگیری شود. همچنین احتمال دارد کودکان بیشتری به باندهای مواد مخدر بپیوندند و زنان بیشتری در معرض بهره‌کشی جنسی قرار بگیرند. گزارش شده است مقامات انگلیس برنامه‌هایی اضطراری را برای مقابله با پیامدهای احتمالی بحران در هزینه‌های زندگی در دست تهیه دارند. این روزنامه انگلیسی نوشته است: «فشار طولانی و دردناک اقتصادی» می‌تواند خطر «ناآرامی‌های مدنی بزرگ‌تر» را مشابه شورش‌های سال ۲۰۱۱ لندن ایجاد کند. همچنین این گزارش هشدار داد خود نیروهای پلیس نیز ممکن است از این وضعیت تأثیر بپذیرند. این روزنامه نوشت: آسیب‌پذیری مالی بیشتر ممکن است سبب شود ریسک به فساد کشیده شدن برخی کارکنان بویژه کسانی که مشکلات مالی یا بدهی‌های قابل توجه دارند، افزایش یابد.

***

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت را تولیدات کشاورزی برشمرد و تاکید کرد: برای تامین سفره مردم نباید نیاز به خارج کشور داشته باشیم. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در آیین شروع سال زراعی ۱۴۰2 - ۱۴۰1 و تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت را تولیدات کشاورزی برشمرد و گفت: خودکفایی در کشاورزی بسیار اهمیت دارد. آب و خاک ما ظرفیت‌های بزرگی برای کشور است تا به استقلال و خودکفایی برسیم و امنیت غذایی را در کشور تامین کنیم. این از برنامه‌های جدید است که در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود. رئیس‌جمهور با بیان اینکه جهاد به معنای آن است که هم سریع راه را بپیماید و هم حساب شده راه برود و هم در مقابل، دشمن را ببیند که نمی‌خواهد او به خودکفایی برسد، تصریح کرد: دشمن نمی‌خواهد در تولید بذر و نهال به خودکفایی برسیم. ما نهال را خودمان تولید می‌کنیم و محتاج او نیستیم. ما خودمان داریم جوجه یک روزه را تولید می‌کنیم و دشمن نمی‌خواهد ما به آن مرحله برسیم. نمی‌خواهد در تولید گندم و کنجاله‌ها به خودکفایی برسیم. ما اگر مدیریت دقیق داشته باشیم، می‌توانیم در بخش آب نیز خودکفایی داشته باشیم. وی اضافه کرد: به تولیدکنندگان و فعالان جهاد کشاورزی توصیه می‌کنم تلاش کنیم امنیت غذایی کشور را تامین کنیم تا برای تامین سفره مردم احتیاجی به خارج از کشور نداشته باشیم و حتی به صادرات برسیم. رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: صنایع تولیدی در کار زراعی ارزش افزوده تولید و برای تولیدکننده ایجاد انگیزه می‌کنند. 

زهرا فریدزادگان: نیمه نخست سال 1401 رو به پایان است و بازار مسکن همچنان در بخش اجاره‌بها و خرید و فروش، رکوردهای جدید افزایش قیمت را ثبت می‌کند.

به گزارش «وطن‌امروز»، قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها در چند سال اخیر به گونه‌ای افزایش یافته که به گفته مستاجران، با پول رهنی که امروز برای اجاره یک واحد مسکونی پرداخت می‌شود، در سال‌های نه‌چندان دور می‌شد یک واحد آپارتمان کوچک خریداری کرد. در این میان‌ وعده دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای تأمین تقاضای موجود و به تبع آن کاهش قیمت‌ها، هنوز محقق نشده و همین امر تعادل عرضه و تقاضای مسکن در کشور را بر هم زده و می‌توان گفت انفجار قیمت را به همراه داشته است. نگرانی مستأجران اما از ادامه این روند، بویژه در ماه‌های پایانی سال است، چرا که در صورت استمرار چنین روندی دیگر اجاره‌نشینی در شهرهای بزرگ هم دور از دسترس می‌شود. 

 

* مسکن؛ اولویت‌ اقتصادی

اهمیت بخش مسکن و تأمین مسکن مورد نیاز برای مستأجران به حدی است که مقام معظم رهبری نیز چندی پیش در دیدار هیأت دولت در برشمردن اولویت‌های اقتصادی، مساله مسکن را مورد توجه قرار دادند و گفتند: «در قضیه مسکن عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که موجب افزایش سرسام‌آور قیمت و اجاره‌بها و رنج و زحمت مردم شده است. بخش مسکن یکی از اولویت‌هاست. اولا خود حرکت در بخش مسکن ایجاد اشتغال می‌کند، ثانیا در مساله‌ مسکن ما به خارج وابستگی نداریم. زمینش مال خودمان است، مصالحش مال خودمان است، طراحی اینها مال خودمان است. بنابراین به مساله‌ مسکن باید رسید. ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم. نتایجش را هم می‌بینید. قیمت خانه و اجاره‌خانه سرسام‌آور است. مردم واقعا در زحمتند».

 

* راهکارهای دولت

تخصیص تسهیلات و همچنین ابلاغ ممنوعیت افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد از جمله اقداماتی بوده که دولت برای مدیریت بازار اجاره‌ در پیش گرفته است اما این راهکارها هنوز هم نتوانسته وضعیت نابسامان بازار مسکن را سامان دهد. طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که این مهم تاکنون اجرایی نشده است به طوری که از ابتدای سال فقط ۱۳ هزار میلیارد تومان در این زمینه تسهیلات پرداخت شده است. 

 

* آمار چه می‌گوید؟

آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، نشان می‌دهد در تیر 1401 تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به حدود 10.3 هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل از آن (خرداد) 25.8 درصد کاهش و نسبت به تیر 1400 معادل 103 درصد افزایش داشته است.

همچنین در تیر سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، 417 میلیون ریال بوده که حکایت از افزایش 5.8 درصدی نسبت به خرداد امسال و افزایش 38.8 درصدی نسبت به تیر سال 1400 دارد.

اطلاعات و آمارهای رسمی نشان می‌دهد وضعیت رشد قیمت‌ها با محدوده انتظارات بسیار متفاوت است. طبق آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی در خصوص مسکن، تورم اجاره تیر در تهران و نقاط شهری 4.5 درصد بوده که بالاترین سطح در ۵ ماه گذشته به حساب می‌آید. از لحاظ نقطه‌ای نیز شاخص اجاره تهران رشد 40 و 58 درصدی داشته که از پایان سال گذشته تقریبا یک واحد بیشتر شده است. در نقاط شهری نیز این تورم در اسفند ۱۴۰۰ معادل 51.2 درصد ثبت شده بود که در عرض 4 ماه ۵۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

آنچه مسلم است ارقام مذکور تقریبا بالاترین سطح طبقه اجاره در تهران و سایر نقاط شهری کشور در بازه ۵ ساله است، آن هم در حالی که وزارت راه‌و‌شهرسازی همچنان معتقد است اقدامات ویژه‌ای را برای مهار اجاره‌بها در دستور کار قرار داده و در مسیر اجرا نیز موفق بوده است. در دیگر سو اما گزارش‌های میدانی از بازار مسکن حکایت دیگری دارد.

به گفته قریب به اتفاق فعالان بازار مسکن، میزان افزایش قیمت‌ها در سال جاری با سال‌های گذشته قابل قیاس نیست. این اتفاق که به گفته کارشناسان نشأت گرفته از رشد قیمت‌ها و نرخ تورم در کشور است، موجب شده اغلب قراردادهای اجاره مسکن حتی تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کند.

 

* رشد 60 درصدی اجاره‌بها درسال  1400

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، متوسط هزینه اجاره آپارتمان در شهر تهران در سال گذشته ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۹ جهش داشت. این نرخ رشد در مقایسه با میانگین تورم اجاره سالانه ۳ دهه اخیر (۲۲ درصد) یک وضعیت کاملا غیرعادی را در بازار اجاره‌خانه نشان می‌دهد. تورم اجاره همواره تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است؛ به‌ این صورت که اجاره‌بها طی سال‌های گذشته همواره کمتر از رشد قیمت مسکن و در اغلب دوره‌ها تا حدودی بیشتر از تورم عمومی افزایش پیدا کرده است اما تا پیش از سال۱۴۰۰ تورم اجاره با جهش تند روبه‌رو نشده بود. 

سال گذشته اما ۴ عامل تورم‌ساز در بازار اجاره‌خانه دست به دست هم داد و وضعیت ملتهب بازار اجاره‌بها را رقم زد. جهش قیمت مسکن، سقف دستوری (کاغذی) برای اجاره‌بها، تورم عمومی ۴۰ درصد و رکود عرضه جدید آپارتمان باعث شد میانگین هزینه اجاره یک مترمربع خانه در پایتخت از ۱۰۰ هزار تومان عبور کند. 

به گفته کارشناسان اقتصادی، اگر سیاست مهار تورم به جای تعقیب قیمت‌ها در دستور کار قرار می‌گرفت، به ‌دلیل دنباله‌روی تورم اجاره از تورم عمومی، بازار اجاره از التهاب اینچنینی در امان می‌ماند. 

از سوی دیگر روایت آماری از وضعیت اجاره‌نشینی در شهر تهران گویای آن است که مستاجران در سال 1400 بدترین سال اجاره‌نشینی را گذرانده‌اند. میانگین تورم اجاره‌بهای آپارتمان مسکونی در تهران طی سال ۱۴۰۰ به روایت مرکز آمار ایران حدود ۶۰‌ درصد بوده و این یعنی رکورد تاریخی تورم اجاره‌بها در پایتخت به ثبت رسیده است. 

 

* قیمت مسکن تابعی از عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا همواره تعیین‌کننده نرخ‌ها در بازار است و طبیعتا زمانی که عرضه کالایی در مقابل تقاضای موجود کاهش پیدا می‌کند، قیمت افزایش می‌یابد. دولت نیز با دلالت بر این موضوع، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داد تا با عرضه مسکن بتواند پاسخگوی نیاز بازار و در نتیجه کاهش قیمت مسکن باشد؛ سیاستی که هنوز نتوانسته به اهداف از پیش تعیین شده خود دست پیدا کند. در همین ارتباط بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: افزایش قیمت مسکن قابل پیش‌بینی بود، چرا که حجم ساخت‌و‌ساز خیلی کاهش یافته است. پیش از این نیز هشدار داده بودیم که بی‌ثباتی اقتصادی، زمینه‌ کوچ سرمایه‌ به بازارهای کوتاه‌مدت را مهیا کرده و تحت ‌تاثیر این وضعیت کمتر کسی حاضر است سرمایه خود را در بخش‌هایی که بازده بلندمدت دارند وارد کند. مسکن هم یکی از بخش‌هایی است که بازده سرمایه‌گذاری در آن طولانی‌مدت است و از این رو بی‌ثباتی اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر کاهش میل به سرمایه‌گذاری در این بخش دارد.

به گفته وی، در این فضا به نظر می‌رسد لازم است اقداماتی جدی از سوی دولت در دستور کار قرار گیرد تا تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش یابد، چرا که در غیر این صورت در سال‌های آتی نیز شاهد پیشی گرفتن تقاضا از عرضه و رشد دوباره قیمت‌ها خواهیم بود. هر چند مشکل بخش مسکن تنها با سرمایه‌گذاری در این بخش حل نمی‌شود و مهار تورم و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند در بهبود وضعیت همه بازارها از جمله بازار مسکن موثر باشد.

 

* ساماندهی بازار اجاره

اگر چه دولت سیزدهم برای کنترل بازار اجاره علاوه بر افزایش سقف تسهیلات و تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، بسته کنترل بازار مسکن را در 3 بخش تدوین کرد اما همان‌طور که گفته شد، نگرانی مستأجران با توجه به آنچه در یکی، دو سال گذشته بر بازار اجاره مسکن گذشته است، پابرجاست.

کارشناسان می‌گویند با توجه به اینکه اجاره‌بهای مسکن فرصت بازگشت و بازدهی سرمایه انباشته‌شده در مسکن است و به عبارتی یک نوع خدمت در مجموعه اقتصاد کلان محسوب می‌شود، بنابراین بدیهی است همگام با سایر خدمات عرضه شده در مجموعه اقتصاد و در شرایط تورمی، بازار اجاره مسکن نیز با افزایش قیمت مواجه شود. به علاوه اجاره‌بهای دریافتی نسبتی از قیمت ملک مورد اجاره است و اثر افزایش قیمت مسکن به عنوان یک دارایی روی اجاره‌بها با وقفه ظاهر خواهد شد.

بر همین اساس و به طور کلی مهم‌ترین عوامل موثر بر اجاره‌بهای مسکن شامل نقدینگی و تورم عمومی، قدرت خرید خانوار، کشش‌پذیری اجاره‌بها، تاثیر عوامل روانی و انتظارات بر بازار اجاره، ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای و نرخ سود سپرده‌های بانکی و تاثیرگذاری نرخ سود بر ترکیب میزان رهن و اجاره مسکن است.

افزایش نرخ رشد نقدینگی بیش از ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۰، بر تورم عمومی موثر بوده و با وقفه، روی اجاره‌بهای مسکن هم تاثیر می‌گذارد. در واقع بدیهی است که اجاره‌بها از متغیرهای کلان تاثیر بپذیرد و در چنین شرایطی مستعد افزایش باشد.

از سویی ساختار جمعیتی، کاهش قدرت مالکیت خانوارهای جوان، کمبود واحدهای مسکونی اجاره‌ای متناسب با تمکن مالی دهک‌های متوسط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت و در پی آن افزایش میزان تقاضا برای مسکن اجاره‌ای، افزایش تعداد خانوارهای تک‌نفره و کاهش تولید و عرضه مسکن در سال‌های گذشته، همگی موجب شده نبود مسکن اجاره‌ای متناسب با تقاضا، زمینه افزایش اجاره‌بها را فراهم آورد. نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز از دیگر عواملی است که بر ترکیب رقم رهن و اجاره ماهانه تاثیر می‌گذارد؛ در شرایطی که نرخ سود سپرده بالا باشد، موجران تمایل به دریافت رهن بیشتر و در زمان کاهش نرخ سود تمایل به افزایش رقم اجاره‌بها دارند.

 

* انبوه‌سازی مسکن اجاره‌ای

وزارت راه‌وشهرسازی با هدف بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن، با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، بتازگی طرح مدیریت اجاره‌بها را بررسی کرده و قرار است 2 تا 3 هفته آینده این طرح برای بررسی بیشتر به مجلس ارائه شود. عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره گفته است انبوه‌سازی مسکن اجاره‌ای با همکاری شهرداری‌ها می‌تواند بازار اجاره را به سمت رونق هدایت کند و اجرایی شدن این طرح در کنترل و مدیریت بازار اجاره بسیار تاثیرگذار است.

به گفته اقبال شاکری، دولت باید انبوه‌سازی ساخت مسکن اجاره‌ای را همانند ساخت ۴ میلیون واحدمسکونی در دستور کار قرار دهد و در اجرای این طرح حضور موثر شهرداری‌ها تاثیرگذار است. بی‌تردید در صورت خوب پیاده شدن این طرح و اجرایی شدن طرح مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که در صحن مجلس در نوبت است، می‌توان آینده خوبی را برای بازار مسکن و اجاره ارزیابی کرد.

صحبت‌های عضو کمیسیون عمران مجلس در حالی است که معاون وزیر راه نیز ارزان‌سازی مسکن به وسیله صنعتی‌سازی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در حوزه مسکن دانسته و گفته است: صنعتی‌سازی مسکن در جامعه بدرستی فرهنگ‌سازی نشده است، لذا باید با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، دبیرخانه فعال حوزه صنعتی‌سازی مسکن ایجاد شده و به رسمیت شناخته شود تا به عنوان مرجع رجوع صاحبنظران مورد استفاده قرار گیرد.

تردیدی نیست معضل مسکن در طول سال‌های گذشته نیز وجود داشته و همواره عرصه زندگی را بر مستأجران تنگ کرده و از سویی راهکارها و راه‌حل‌های متعدد و گوناگونی نیز همواره از سوی کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته اما واقعیت آن است که با وجود فروکش کردن تب و تاب اجاره مسکن، همچنان نرخ اجاره‌بها، دغدغه مستأجران است، بویژه آنکه تاکنون راهکارها و سیاست‌گذاری‌های دولت بویژه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته تاثیر قابل توجهی بر کاهش دغدغه مستأجران و کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن بگذارد.

 

***

مرکز آمار: میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۴۵ میلیون تومان رسید

بر اساس گزارش مرکز آمار، مرداد ١٤٠١ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران به ترتیب به ۴۵ میلیون و ۱۴۸ و ۴۲ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط قیمت ۸۵ میلیون و ۴۴۹ هزار تومان بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط قیمت ۲۲ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق بیست‌ودوگانه شهر تهران به خود اختصاص دادند. در مرداد ١٤٠١ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ١,٨درصد بوده است. تورم ماهانه مرداد در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (8.3 درصد) 6.5 واحد درصد کاهش داشته است. در مرداد ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٤,٠ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (45.2 درصد) 1.2 واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم سالانه مرداد ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز به عدد ٢٨,٤ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٢٧,١ درصد) 1.3 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین بر اساس گزارش دیگری از سوی این مرجع، میزان تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در مرداد سال جاری به عدد 32.6 درصد رسید که این چهارمین ماهی است تورم نقطه به نقطه در کانال بالای 30 درصد باقی مانده است. 

این در حالی است که متوسط وزنی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در فروردین‌ماه 36 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که نشانگر رشد ۲۵ درصدی است.

***

مراسم باشکوه تشییع پیکر پاک مامور وظیفه‌شناس کلانتری 106 نامجو که در راه حفظ امنیت و در حین ماموریت توسط یک سارق بر اثر ضربه چاقو به شهادت رسید، دیروز با حضور فرمانده انتظامی تهران بزرگ، جمعی از رئیس پلیس‌های تخصصی و خیل عظیمی از مردم قدرشناس برگزار شد. 

بنا به این گزارش، شهید «امیر کیوان‌لو» نخستین ماموری نیست که مسلح بوده اما برای از پا درآوردن متهم یا مجرم دست به ماشه نشده است. بهمن‌ماه سال گذشته بود که سرهنگ دوم علی‌اکبر رنجبر، مأمور پاسگاه بیدزرد شیراز با سلاح سرد به شهادت رسید که او هم مسلح بود و اکنون نیز مأمور کلانتری نامجو برای حفظ امنیت برای همیشه نامدار شد.

عقربه‌ها ساعت 5 بامداد روز یکشنبه سیزدهم شهریورماه را نشان می‌داد که مأموران کلانتری 106 نامجو در تماس تلفنی با ساسان غلامی، بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادسرای امور جرائم جنایی، خبر شهادت «استوار امیر کیوان‌لو» را توسط یک سارق جوان در خانه‌ای در میدان سپاه تهران گزارش کردند.

بدین ترتیب بازپرس کشیک غلامی همراه با ‌تیم‌ جنایی خود راهی محل حادثه شدند و در تحقیقات میدانی پی بردند سارق 21 ساله که عامل جنایت است پس از وارد شدن به خانه‌ای و بستن دست و پای یک زن جوان از خانه وی سرقت کرده است. در بررسی‌های بیشتر مشخص کرد قاتل جوان پس از سرقت از خانه مورد نظر فرار کرده که در راه‌پله‌ آپارتمان 6 طبقه با استوار امیر کیوان‌لو مواجه شده و وی را هدف یک ضربه چاقو از ناحیه قفسه سینه قرار داده است. تحقیقات میدانی نشان داد قاتل پس از ارتکاب جنایت قصد داشته به ‌سمت خیابان فرار کند که توسط گشت کلانتری 106 نامجو دستگیر شده است؛ همچنین متهم پس از انتقال به شعبه سوم دادسرای جنایی صراحتا به جرم قتل با یک ضربه چاقو و به شهادت رساندن استوار کیوان‌لو اعتراف کرد. قاتل این شهید عزیز، سارق سابقه‌دار معتادی است که 21 سال سن دارد. وی انگیزه سرقت را تهیه هزینه خرید مواد مخدر عنوان کرده و گفته است: برای دزدی به داخل خانه مورد نظر رفتم و در آنجا دست و پای یک زن جوان را که صاحب‌خانه بود بستم و پس از سرقت از خانه خارج شدم؛ در حال فرار از راه‌پله‌ ساختمان بودم که یک مأمور پلیس را دیدم، در این میان با چاقویی که در دست داشتم یک ضربه به قفسه سینه وی وارد کردم. او گفته که چاقو را از آشپزخانه خانه زن جوان برداشته است. بنا به این گزارش تحقیقات در رابطه با این پرونده توسط ساسان غلامی، بازپرس ویژه قتل شعبه سوم دادسرای امور جرائم جنایی ادامه دارد و متهم برای کشف ابعاد پنهان پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار دارد.

 

* برخورد قاطع با مجرمان

سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مراسم تشییع پیکر شهید کیوان‌لو با بیان اینکه مجموعه انتظامی کشور هر سال چندین شهید و ده‌ها جانباز را برای حفظ امنیت و آرامش مردم تقدیم کشور و انقلاب می‌کند، گفت: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بار دیگر در راه برقراری امنیت، فرزند دیگری را تقدیم کشور عزیزمان کرد. شهید کیوان‌لو ساعت 5 صبح روز گذشته و پس از دریافت گزارشی از حضور سارقان در منزل خواهر یکی از شهروندان، برای برخورد با این سارق داوطلب شد و به محل این سرقت رفت. او وقتی وارد خانه شد مشاهده کرد که سارقان دست و پای خانمی را بسته و اقدام به سرقت از خانه او کرده‌اند، لذا یکی از سارقان را که در حال خارج کردن اموال بود دستگیر کرد. سارق دوم از محل متواری شد که شهید کیوان‌لو، این مامور وظیفه‌شناس اقدام به تعقیب او کرد. 

سردار رحیمی ادامه داد:‌ مامور ما می‌توانست با استفاده از سلاح و طبق ضوابط از زانو به پایین سارق را مورد اصابت گلوله قرار دهد اما وقتی با التماس‌ها و خواهش‌های سارق برای عدم شلیک مواجه شد به او شلیک نکرد. سارق نیز خود را تسلیم کرده بود اما ناگهان در شرایطی که تسلیم شده بود، با چاقویی که همراه داشت به سینه این شهید والامقام ضربه‌ای وارد کرد. این مامور عزیز ما بلافاصله به بیمارستان اعزام شد اما شدت ضربه به حدی بود که جان خود را از دست داد و به درجه رفیع شهادت رسید. فرمانده انتظامی تهران بزرگ شهادت این مامور وظیفه‌شناس پلیس را به خانواده‌ وی، دوستان و همکاران و مردم ایران تبریک و تسلیت گفت و افزود: شهدا انتخاب شده هستند و این را از دفاع‌مقدس یاد گرفته‌ایم و امیر کیوان‌لو نیز جان خود را در راه امنیت مردم فدا کرد و به درجه رفیع شهادت رسید. شهادت حقیقتا هنر مردان خداست. 

وی با تاکید بر اینکه ماموران پلیس آماده جانفشانی در راه تامین نظم و امنیت هستند، گفت: از نقطه صفر مرزی تا مرکز شهرها، ماموران ما حضور دارند و با هر نوع اقدام مجرمانه که موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شود برخورد می‌کنند و در این راه حتی از جان خود نیز می‌گذرند. مؤید این نکته تقدیم 2 شهید در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از ابتدای سال ‌جاری تاکنون در راه تامین نظم و امنیت است. 

رحیمی در ادامه بر ضرورت برخورد قاطع با مجرمان تاکید کرد و گفت:‌ متاسفانه شاهد آن هستیم که امروز برخی از مجرمان، سارقان و اراذل و اوباش و... گستاخ، وحشی و پررو شده‌اند که لازم است با قاطعیت با آنها برخورد شود و این مطالبه جدی پلیس است. ما نیز به عنوان پلیس با قاطعیت با این افراد برخورد خواهیم کرد و مجرمان بدانند که پلیس در مقابل اقدامات مجرمانه آنان ایستاده است. در ادامه و پس از سخنرانی فرمانده انتظامی تهران بزرگ، نماز میت بر پیکر این شهید اقامه شد و پیکر او برای تدفین به سمت بهشت زهرا(س) تشییع شد.

گروه سیاسی: دولت سیزدهم در حالی بیش از یک سال از فعالیتش می‌گذرد که در عرصه سیاست خارجی مشی و رویه جدیدی در پی گرفته است. در همین فضا عضویت دائم ایران در پیمان همکاری شانگهای در نخستین سفر خارجی رئیس‌جمهور به تاجیکستان را می‌شد نویدی برای آغاز فصل جدید همکاری با شرق و قدرت‌های نوظهور آسیای میانه دانست. به همین خاطر حضور حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در نشست سال گذشته سازمان همکاری شانگهای را می‌توان نمادین‌ترین قاب سیاست خارجی دولت سیزدهم دانست. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای گفت که رئیس‌جمهور در نشست آتی سران کشورهای عضو این سازمان در ازبکستان شرکت خواهد کرد و روند تکمیل گام‌های اجرایی مربوط به عضویت عملی ایران در سازمان همکاری شانگهای هم در چارچوب‌های حقوقی خود با جدیت به صورت مستمر ادامه دارد و همه دستگاه‌های مربوط که باید در بررسی اسناد حضور داشته باشند در قالب کارگروه‌های تشکیل شده به صورت جدی کار خود را ادامه می‌دهند. 

وضعیت شهروند بازداشت شده ایرانی در عربستان دیگر موضوعی بود که با توضیحات ناصر کنعانی همراه بود. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین پیگیری‌ها برای آزادی خلیل دردمند، شهروند ایرانی بازداشت شده در عربستان گفت: این موضوع از زمانی که این اتفاق رخ داد، یکی از مهم‌ترین موضوعات در دستورکار جمهوری اسلامی ایران بوده و همواره مورد پیگیری قرار داشته و تا زمان تحقق آزادی ایشان این پیگیری استمرار و ادامه می‌یابد. وی گفت: هم سازمان حج و زیارت به عنوان متولی برگزاری مناسک حج در این ارتباط با جدیت موضوع را پیگیری کرد و ان‌شاءالله پیگیری‌ها را ادامه خواهد داد و هم وزارت امور خارجه از زمان بازداشت ایشان این موضوع را مورد پیگیری قرار داده است و در عالی‌ترین سطح پیگیری‌ها ادامه دارد. کنعانی بیان کرد: وزیر امور خارجه کشورمان از کانال وزیر خارجه عراق و کانال همتای عمانی در این ارتباط گفت‌وگوهایی را داشت و از همتایان خود خواست که توصیه‌های لازم را به طرف عربستانی برای آزادی سریع این شهروند ایرانی انجام دهند. ما دیدگاه‌های خود را منتقل کرده و معتقدیم زائر ایرانی جرمی مرتکب نشده که تا این مدت در بازداشت باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: امیدواریم در سایه فضای عمومی موجود در ۲ کشور که به سمت ایجاد فضای سیاسی مثبت و روابط دوجانبه حرکت می‌کنند، موضوع شهروند ایرانی هم با نگاه انسانی از سوی مقامات دولت عربستان مورد توجه قرار بگیرد و این حاجی ایرانی که امسال میهمان سرزمین وحی بود را در اسرع وقت آزاد کنند تا به آغوش خانواده خود بازگردد. 

 

* توافق مشروط به تضمین و حل مسائل پادمانی

پاسخ ایران به متن پیشنهادی آمریکا از دیگر موضوعاتی بود که از سوی خبرنگاران طرح شد و آنچنان که قابل پیش‌بینی بود کنعانی نیز بر مساله تضمین و پایان یافتن مباحث پادمانی به عنوان پیش‌شرط‌های حصول توافق تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات وین و بحث تضمین‌ها و مسائل باقیمانده بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: متعاقب دریافت پاسخ طرف آمریکایی از طریق هماهنگ‌کننده پاسخ خود را ارائه کردیم. پاسخ ما به لحاظ محتوا با ۲ هدف اساسی صورت گرفت؛ یکی اینکه ما تلاش کردیم از بندهای دریافتی از طریق هماهنگ‌کننده ابهام‌زدایی کنیم و تلاش کردیم متن را شفاف کنیم و یک متن قوی‌تر ارائه کنیم. وی درباره بحث تضمین‌ها نیز افزود: مهم‌ترین دستور کار بحث تضمین‌هاست. هر توافقی شکل بگیرد، اگر دارای چارچوب تضمین محکم نباشد، در هر زمانی ممکن است شاهد اتفاقات ناگوار در ارتباط با توافق باشیم، همانطور که در مرحله قبل بعد از توافق ۲۰۱۵ هم شاهد این رخداد بودیم. ایران یکجانبه به توافق عمل کرد، دولت آمریکا خارج شد و عمل نکرد و طرف‌های اروپایی به تعهدات‌شان عمل نکردند و نتوانستند خسارات ناشی از خروج یکجانبه و غیرقانونی دولت آمریکا را جبران کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسائل باقیمانده بین ایران و آژانس نیز اظهار داشت: ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در جمع‌بندی سال ۲۰۱۵ و انعقاد توافق برجام در این سال به صورت کامل مورد تأکید قرار گرفت و متعاقبا براساس همکاری سازنده ایران با آژانس، بارها و بارها بازرسان آژانس به ایران سفر کرده و اماکن مدنظر را مورد بازرسی قرار داده و بارها فعالیت‌ صلح‌آمیز ایران را مورد تأکید قرار دادند. وی مرجع نظارت فعالیت‌های هسته‌ای ایران را آژانس خواند و گفت: ما در این رابطه همواره ملتزم بوده و همکاری کرده‌ایم. ایران همواره تلاش کرده به صورت حرفه‌ای با آژانس کار کند و به صورت متقابل نیز انتظار دارد آژانس در چارچوب‌های حرفه‌ای و خارج از ادعاها و رویکردهای سیاسی با جمهوری اسلامی ایران تعامل کند. بحث بسته شدن مسائل پادمانی برای جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات حائز اهمیت است تا بتوانیم شاهد شکل‌گیری شرایط پایدار برای اجرای توافق احتمالی باشیم. 

 

* ایران گزینه مناسب برای حل بحران انرژی

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره بحران اروپا در زمینه تامین انرژی و درخواست آنها برای خرید انرژی از ایران نیز اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به طور طبیعی به دلیل برخورداری از منابع غنی نفت و گاز یکی از مهم‌ترین کشورهای تامین‌کننده انرژی و سوخت مورد نیاز کشورهای مختلف دنیاست. جمهوری اسلامی ایران به صورت طبیعی مبتنی بر توانمندی و ظرفیت‌های خودش، حتی در زیر سایه سخت‌ترین تحریم‌ها، حضور خودش را در بازار انرژی حفظ کرد. کنعانی ادامه داد: در سایه وجود بحران در اوکراین و مشکلاتی که اروپا برای تامین انرژی با آن مواجه است در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تامین‌کننده بخش بیشتری از نیاز اروپا به منابع مورد نیاز انرژی باشد و در این زمینه اروپا حتما به توانایی‌ها و ظرفیت‌های ایران در تامین انرژی ‌اش نیاز دارد. 

گروه اقتصادی: اگر دخل و خرج دولت‌ها با یکدیگر تنظیم نباشد، آنها را به استقراض از بانک مرکزی وادار می‌کند؛ نتیجه این اقدام رشد سطح نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم در اقتصاد خواهد بود. تورم ‌«ام‌المصائب اقتصاد ایران» به شمار می‌رود و کنترل پایدار آن نیازمند خاموش کردن موتورهای محرک آن است. کسری بودجه شدید دولت و خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی از جمله موتورهای محرک تورم است. بر اساس آخرین گزارشی که سازمان برنامه و بودجه از عملکرد 5 ماهه بودجه 1401 منتشر کرده است، دولت همزمان با تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت قبل، توانسته در ایجاد درآمدهای پایدار بخوبی عمل کند؛ موضوعی که در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

 به گزارش «وطن‌امروز»، تورم‌های دورقمی، ثبات و اطمینان را در اقتصاد کلان از بین می‌برد و رشد افسارگسیخته نقدینگی -که ناشی از کسری بودجه دولت‌ها و بی‌ضابطه بودن سیستم بانکی است- از علل تورم‌های بالاست. در همین راستا دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، برقراری انضباط مالی را -که منجر به عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و در نتیجه کنترل تورم می‌شود- جزو اهداف خود عنوان کرد.

بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، آمار عملکرد متغیرهای اصلی ۵ ‌ماه اول سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده تکیه دولت به درآمدهای پایدار و پرهیز از استقراض از بانک مرکزی است؛ رویکردی که آدرس ادامه شیب نزولی تورم در ماه‌های آتی را می‌دهد.

در ۵ ماه ابتدایی امسال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که  نسبت به سال گذشته ۵۶,۵ درصد رشد دارد، همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با 66.5 درصد رشد به ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این مدت وصول درآمدهای نفتی ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند، هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است.

دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیرتورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجاد شده در دولت قبل است. ‌در ۵ ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است ۲۵۱ درصد رشد کرده، به عبارت دیگر دولت سیزدهم در 5 ماه نخست امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است.

این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از ۵۱درصد کاهش پیدا کرده؛ یعنی دولت اعتقادی به آینده‌فروشی و ایجاد بدهی سنگین برای آیندگان ندارد و برنامه خود را مبتنی بر افزایش درآمدهای پاک و پایدار پیش می‌برد.

 

* کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی

در طول استقرار دولت سیزدهم

 بررسی آخرین داده‌ها و اطلاعات آماری حاکی از آن است رشد پایه پولی در 3 ماه نخست امسال نیم درصد و نقدینگی در خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است. 

جداول گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به خرداد ۱۴۰۱ منتشر شد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

بررسی رشد نقدینگی در خرداد ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۱ به رقم 51049.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل 5.6 درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (6.6 درصد) 1.0 واحد درصد کاهش داشته است.

نقدینگی در 12 ‌ماه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ معادل 37.8 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به ‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۱ به 35.3 درصد کاهش می‌یابد.

از این رو رشد 12 ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۱ با رشدی معادل 6.0 درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل 364.0 هزار میلیارد ریال افزایش) به 6403.7 هزار میلیارد ریال رسید.

لازم به اشاره است در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان 9.2 درصد تحقق یافته بود. همچنین پایه پولی در 12 ‌ماه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ معادل 27.8 درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد) 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

لازم به توجه است روند رشد 12 ‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیر ۱۴۰۰ به 27.8 درصد در پایان خرداد ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان خرداد نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸,4 هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خرداد سال جاری منفی (معادل 0.4- درصد) بوده است. عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خرداد ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 16.7 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است.

 

* کاهش 4.5 درصدی رشد نقدینگی در ۱۲ ماه گذشته

رشد ۱۲ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد) معادل 4.5 واحد درصد کاهش یافت و به 34.9 درصد رسید.

روند رشد ۱۲ ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیر ۱۴۰۰ به 26.2 درصد در پایان تیر ۱۴۰۱ رسیده است.  

بررسی رشد نقدینگی در تیر ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است.حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۴۰۱ به رقم 52501.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل 8.6 درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (9.9 درصد) 1.3 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به پایان تیر ۱۴۰۱ معادل 37.4 درصد رشد یافته که 2.5 واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیر ۱۴۰۱ به 34.9 درصد کاهش می‌یابد. از این رو رشد 12 ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیر ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد) معادل 4.5 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

گروه سیاسی: روز گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نهمین آیین الحاق تجهیزات تخصصی و دفاعی (شناوری) نیروی دریایی سپاه که با حضور سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده‌کل سپاه و سردار دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه برگزار شد، از شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی رونمایی کرد. شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی دارای بدنه شناساگریز با سطح مقطع راداری بسیار پایین است که با توجه به نوع طراحی، قابلیت دریانوردی و اجرای انواع عملیات در آب‌های دور را فراهم می‌کند. حمل بالگرد، استفاده از پیشرفته‌ترین سامانه‌های کشف و آشکارسازی، به‌کارگیری سامانه‌های پدافند هوایی عمود‌پرتاب و همچنین برخورداری از نخستین سامانه پرتاب ترکیبی موشک‌های برد کوتاه و متوسط از جمله ویژگی‌های شناور فوق‌مدرن شهید سلیمانی است. سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در مراسم الحاق شناورهای رزمی به نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: طراحی و ساخت این شناور به‌ دست جوانان نخبه و دانش‌آموخته دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است و دارای بدنه شناساگریز با سطح مقطع راداری بسیار پایین است که می‌توان آن را به ‌عنوان دستاورد ملی برای کشور دانست. این شناور با توجه به نوع طراحی، قابلیت دریانوردی و اجرای انواع عملیات در آب‌های دور و در شرایط نامساعد دریایی و اقیانوس‌ها را دارد. وی گفت: شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی نسبت به شناور‌های هم‌اندازه خود از قابلیت مانور بسیار بالاتر و شعاع چرخش بسیار کمتری برخوردار است که این قابلیت در اجرای تاکتیک‌های متنوع آفندی و پدافندی بسیار اهمیت دارد. رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح اضافه کرد: این شناور مجهز به 4 دستگاه موتور پرقدرت بومی‌شده در کشور است که امکان حضور سریع در صحنه عملیات و نیز قابلیت دریانوردی برد بلند را بدون نیاز به پشتیبانی ساحلی، برای دفاع از منافع جمهوری اسلامی در آب‌های دور فراهم می‌کند. سردار سرلشکر باقری گفت: قابلیت حمل و نشست و برخاست بالگرد دریایی در شب و روز، حمل و به‌آب‌اندازی و ازآب‌گیری انواع شناور‌های تندرو تهاجمی و پهپاد عمودپرواز در حین دریانوردی مبنی بر توانمندی نبرد ترکیبی (سطح هوایی و موشکی) در آب‌های دور از دیگر ویژگی‌های این شناور است. وی ادامه داد: شناور گشتی رزمی شهید سلیمانی در حوزه اشراف اطلاعاتی و شناسایی و پایش اهداف و رفت‌وآمد‌های سطحی، زیرسطحی و هوایی مجهز به پیشرفته‌ترین سامانه‌های کشف و آشکارسازی، شنود راداری، مخابراتی و جنگ الکترونیک است. رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: از دیگر قابلیت‌های این شناور بهره‌مندی از سامانه‌های بومی خودحفاظتی، تجهیزات روز ارتباطی و مخابراتی (مجهز به انواع رمزکننده) و دیتالینک‌هاست. سردار سرلشکر باقری اعلام کرد: این نخستین شناور رزمی در جمهوری اسلامی ایران است که مجهز به سامانه‌های پدافند هوایی عمودپرتاب و برد کم و متوسط به‌ صورت ترکیبی است. وی افزود: همچنین مجهز به سامانه‌های خودکار و نیمه‌خودکار توپ‌های 20 و 30 میلیمتری برای دفاع پیرامونی در درگیری با اهداف پروازی و سطحی است. رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: این شناور مجهز به نخستین سامانه پرتاب ترکیبی موشک‌های برد کوتاه و متوسط سطح به سطح (اس‌اس‌ام)، بهره‌مند از اتاق عملیات مبتنی بر نرم‌افزار بومی مدیریت یکپارچه صحنه نبرد با قابلیت تشخیص نوع هدف یا تهدید و تخصیص آنها به سامانه‌های آفندی و پدافندی است. سردار سرلشکر باقری اضافه کرد: بهره‌مندی از آخرین تجربیات موجود در دنیا در طراحی و جانمایی فضا‌ها، اماکن، چیدمان تجهیزات، ترکیب رنگ و انتخاب تجهیزات در راستای ایجاد تمرکز فکری و روانی خدمه شناور از دیگر ویژگی‌های این شناور است. وی گفت: پیش‌بینی فضای اسکان کارکنان همراه برای اجرای مأموریت‌های رزمی و آموزشی و فضای پزشکی مجهز به تجهیزات کامل امدادی هم از ویژگی‌های شناور شهید سلیمانی است. سرلشکر باقری با اشاره به توطئه گشوده شدن پای رژیم صهیونیستی به منطقه خلیج‌فارس خاطرنشان کرد: برخی کشورهای منطقه بدون در نظر گرفتن منافع خودشان با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کرده‌اند، این در حالی است که حضور نامشروع صهیونیست‌ها در منطقه به نفع آنها نبوده و باید در آن تجدیدنظر کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه حضور صهیونیست‌ها در منطقه هیچ امنیتی در پی نخواهد داشت، گفت: نسبت به ورود شناورهای کوچک تجسسی بدون سرنشین در مسیرهای دریایی که موجبات اخلال امنیت دریایی را فراهم می‌کند اعلام می‌کنیم این ورود و حضور آنها که نه پاسخگو هستند و نه مطابق مقررات بین‌المللی است برای امنیت منطقه مشکل‌ساز شده است، لذا باید در این رویکرد تجدیدنظر جدی کرده و با جمع‌آوری آنها مانع اخلال در مسیر شناورهای عبوری از منطقه شوند. وی همچنین تاکید کرد: ما نسبت به فعالیت‌های جاسوسی در ایستگاه‌های خاکی و دریایی حساس هستیم، لذا اخطار می‌دهیم اگر شواهدی را بیابیم آن را تحمل نخواهیم کرد. 

سردار سلامی، فرمانده کل سپاه نیز در این مراسم اظهار داشت: واقعیت این است که در نظام جهانی امروز جایی برای ضعیف‌ها وجود ندارد، امروز جهان منطق قدرت را به رسمیت می‌شناسد تا قدرت منطق را و در این مسیر سخت همواره از قدرت منطق استفاده کرده‌ایم. وی تصریح کرد: به برکت هدایت‌های رهبر حکیم، شجاع و وارسته این انقلاب شکوهمند، ما به یک نقطه مرجعیت سیاسی در منطقه با تاثیر جهانی تبدیل شده‌ایم. امروز باید به صراحت بگویم ما یک قدرت بزرگ هستیم و قدرت بزرگ قدرتی است که اجازه توفق سیاسی به شیاطین قدرتمند عالم را ندهد. فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه بدون انبساط قدرت نمی‌توانیم امنیت ملی خود را حفظ کنیم، خاطرنشان کرد: برخی کشورهای منطقه خلیج‌فارس فکر می‌کنند رژیم صهیونیستی می‌تواند حفره نبود آمریکای به ظاهر بزرگ را پر کند، در حالی که این یک سیاست شکست‌خورده است و حضور آمریکا در منطقه چیزی جز تحمیل جنگ‌های وسیع به ملت‌ها نبود. سرلشکر سلامی با اخطار نسبت به حضور غیرقابل تحمل نیروهای امنیتی رژیم غاصب صهیونیستی در سرزمین‌های اسلامی و در جوار مرزهای کشورمان گفت: آنها ناامن‌ساز هستند، رژیم ‌صهیونیستی درختی بی‌ریشه است که قادر نیست سرشاخه‌هایش را در سرزمین‌های دیگر رشد بدهد. وی با تاکید بر اینکه قلمرو و شعاع امنیت ملی ما تا آنجایی است که منافع ما امتداد پیدا می‌کند، تصریح کرد: دریانوردی ما در حقیقت بخشی از سرزمین و دارایی سیال و در تحرک ما است؛ هر کشتی ما در هر نقطه‌ای از این عالم، سرزمین جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و باید دست‌های بلندی برای دفاع در شرایط احتمالی از امنیت این بخش از منافع‌مان را داشته باشیم. سردار سلامی فلسفه نامگذاری شناور شهید سلیمانی را حرکت در دوردست‌ها دانست و گفت: همان‌طور که شهید سلیمانی عزیز دشمن را در دوردست تعقیب می‌کرد، ما هم نام این شناور راهبردی را به نام این شهید گرانقدر و مورد احترام و تکریم امت اسلامی مزین ساختیم تا نام او را در قلمرو اقیانوس‌ها، دریاها و آب‌های دوردست در مقابل چشم دشمنان قرار دهیم. فرمانده سپاه در پایان با بیان اینکه ما به قدرت عاریتی اعتقادی نداریم، گفت: ساخت ناو رزم موشک‌انداز شهید سلیمانی نشان داد یک ملت می‌تواند برای ملت‌هایی که می‌خواهند مستقل باشند یک الگو و مدل موفق از ایستادگی و ثبات قدم را ارائه دهد. 

روز گذشته علاوه بر شناور رزمی شهید سلیمانی، شناور تندرو کلاس موشک‌انداز شهید روحی و شناور تندرو موشک‌انداز شهید دارا نیز به تجهیزات سازمان رزم نیروی دریایی سپاه ملحق شدند. سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه که در مراسم الحاق تجهیزات تخصصی و دفاعی (شناوری) نیروی دریایی سپاه حضور داشت، درباره ویژگی‌های شناور شهید دارا اظهار کرد: این شناور با 4 موتور، 600 تن وزن و 5 هزار گره دریایی برد دارد. سردار تنگسیری افزود: شناور موشک‌انداز شهید روحی هم با 37 متر طول و 180 کیلومتر برد موشکی قابلیت 850 مایل دریانوردی را دارد.

زهره درخشان: رژیم مجعول صهیونیستی که ۷ دهه است از هر فرصتی برای زایل کردن حق و حقوق فلسطینی‌ها استفاده می‌کند، این بار فرصت جنگ اوکراین را به عرصه‌ای تازه برای تاخت‌وتاز علیه فلسطینی‌ها تبدیل کرده است. 

در حالی که درگیری‌های نظامی رژیم تروریست صهیونیستی با نیروهای مقاومت طی سال‌های گذشته بسیاری از شهرک‌نشینان را به فکر فرار از سرزمین‌های اشغالی انداخته است، تل‌آویو با استفاده از فرصت جنگ اوکراین به دنبال افزایش جمعیت و یهودی‌سازی بیشتر مناطق فلسطینی است. طبق آمارهای رسمی تاکنون 15 هزار اوکراینی طبق قانون من درآوردی «بازگشت»، به سرزمین‌های اشغالی مهاجرت کرده‌اند. با این حال آمار رسانه‌های صهیونیستی نشان می‌دهد تاکنون بیش از ۳۰ هزار اوکراینی توسط رژیم صهیونیستی پذیرش و تعدادی از آنها در مناطقی از کرانه باختری اسکان داده شده‌اند!

ورود یهودیان بیشتر به سرزمین‌های اشغالی بیشتر از همه زندگی فلسطینیان را به مخاطره می‌اندازد. توسعه غیرقانونی شهرک‌ها و تخریب منازل فلسطینیان برای اسکان ساکنان جدید اراضی اشغالی از جمله معضلات اولیه ورود پناهجویان اوکراینی به سرزمین‌های اشغالی است. شبکه الجزیره گزارش داد بخش شهرک‌سازی سازمان جهانی صهیونیسم با ساخت 1000 واحد مسکونی در اراضی غیرقانونی که متعلق به فلسطینیان است، موافقت کرده؛ سیاستی در راستای افزایش جمعیت یهودیان. 

سیاست اسکان و اعطای حقوق شهروندی به پناهجویان اوکراینی، حتی باعث انتقاد دیده‌بان حقوق بشر نیز شده است. این سازمان می‌گوید اعطای حقوق شهروندی به پناهجویان یهودی اوکراینی در حالی است که تل‌آویو حاضر نیست حتی به فلسطینی‌هایی که با یهودیان ساکن اراضی اشغالی ازدواج کرده‌اند، مجوز اقامت موقت بدهد. در همین راستا، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل این اقدامات را تلاش تل‌آویو برای سلطه یهودی بر فلسطینیان خوانده و آن را مصداق بارز جنایت علیه بشریت و نژادپرستی می‌دانند.  

کمک به جنگ‌زدگان و پناهجویان به خودی خود کاری انسانی و پسندیده است اما اگر به مواضع حمایتی مقامات تل‌آویو و کی‌یف از یکدیگر در جنگ اوکراین و ضدیت با روسیه نگاهی بیندازیم، خواهیم فهمید اقدام ۲ طرف در اسکان یهویان اوکراینی در اراضی اشغالی، یک پروژه سیاسی تمام‌عیار و در خدمت منافع صهیون علیه فلسطینیان است. «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در سخنرانی آنلاین خود در پارلمان رژیم نژادپرست صهیونیستی از مدل آپارتاید افراطی قومی‌گرای صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان حمایت کرد و از رویای خود مبنی بر تبدیل شدن اوکراین به یک «اسرائیل بزرگ» (روس‌زدایی در اوکراین) سخن گفت. در مقابل مقامات تل‌آویو نیز که اوایل جنگ تلاش کردند مواضع متعادلی اتخاذ کنند، به طرف کی‌یف غش کردند و به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه مسکو رای مثبت دادند و همصدا با زلنسکی و افراطیون اوکراینی، روسیه را به جنایت جنگی در اوکراین متهم کردند. 

آمارها نشان می‌دهد با بسیاری از پناهجویان اوکراینی که یهودی نیستند، بدرفتاری شده است. علاوه بر مساله سوءاستفاده جنسی از پناهجویان اوکراینی، گزارش‌ها حاکی از آن است بیشتر این پناهجویان که یهودی نیستند، از دریافت کمک‌های دولتی بازمانده‌اند. روزنامه هاآرتص ماه آگوست در گزارشی نوشت بیش از نیمی از پناهجویان غیریهودی هیچ کمکی از سمت سازمان‌های دولتی دریافت نکرده‌اند. در واقع سیاست رژیم صهیونیستی پذیرش و اسکان پناهجویانی است که به ایده صهیونیسم و حکومت صهیون در سرزمین‌های اشغالی اعتقاد دارند و در مقابل، فشار به پناهجویان غیریهودی برای ترک اسرائیل؛ موضوعی که با سیاست صهیونیست‌های افراطی که پذیرش بدون ضابطه پناهجویان را باعث از بین رفتن هویت صهیونیستی-یهودی اسرائیل می‌دانند نیز سازگاری دارد. به همین دلیل بود که با فروکش کردن جنگ در مناطق مرکزی و غربی اوکراین، برخی از این پناهجویان به کشور خود بازگشتند. در مقابل پناهجویان یهودی نه‌تنها مورد استقبال قرار گرفتند، بلکه با پررویی کامل سرزمین‌های اشغالی را سرزمین یهودیان می‌دانند نه سرزمینی اشغال شده!

رژیم جعلی اسرائیل از زمان تأسیس خود در سال 1948، سیاست صریح ایجاد و حفظ هژمونی جمعیتی یهودی و به حداکثر رساندن کنترل خود بر زمین را به نفع یهودیان دنبال کرده است و در عین حال تلاش کرده شمار فلسطینیان را به حداقل برساند تا مانع به چالش کشیدن این مالکیت غاصبانه از سوی آنها شود. 

باید گفت صهیونیست‌ها که بویی از انسانیت نبرده‌اند، درهای سرزمین اشغالی را به روی پناهجویان و جنگ‌زدگان باز نکرده‌اند، بلکه مرزها تنها به روی یهودیان افراطی باز شده است تا رژیم صهیونیستی را از آب گل‌آلود برای توسعه پروژه‌های صهیونیستی خود و سرکوب بیشتر حق و حقوق فلسطینی‌ها بهره‌مند کند.